برگزیت مناسبات نظامی بریتانیا با منطقه خلیج‌فارس را افزایش می‌دهد
دکتر افشین شاهی رشد کُند تحولات فرهنگی و هویتی در مقایسه با انضمام سریع اقتصادی و سیاسی کشورهای اروپایی در قالب یک اتحادیه و بالتبع آن، تقویت قبیله گرایی هویتی را دلیل اصلی برگزیت برشمرد.
خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل– جواد حیران نیا-شبنم شکوهی: سنگ بنای وحدت کشورهای اروپایی در دوران پس از دو جنگ ویرانگر جهانی، نیاز مبرم این کشورها به گسترش فعالیتهای اقتصادی و همکاریهای مشترک در چارچوبی مدون بود که به تدریج در پی کسب موفقیتهای چشمگیر در حوزه اقتصادی، راه را برای ارتقای همگرایی در حوزه سیاسی هموار نمود و در نهایت با انعقاد پیمان ماستریخت (۱۹۹۲) در قالب یک «اتحادیه اروپایی» تبلور یافت.
در واقع می توان «اتحادیه اروپا» را نمادی از تمایل کشورهای عضو برای دستیابی به یک وحدت سیاسی، اقتصادی و پولی دانست که در مواجهه با تغییرات ناشی از فروپاشی نظام دوقطبی در عرصه نظام بین الملل، جهانی شدن اقتصاد، و نیازها و ضرورتهای داخلی کشورها به نحوی مقتضی پاسخگو باشد. اما این اتحادیه که در سالهای اولیه فعالیت خود به موفقیتهایی دست یافت، در مقابله با بحرانهایی همچون بحران اقتصادی (۲۰۰۸) و بحران اخیر مهاجرین نتوانست آنچنانکه باید به عنوان نهادی منسجم و فراملیتی حلاّل مشکلات اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی برآمده از این بحرانها در درون کشورهای عضو باشد.
حال «برگزیت» یا همان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به مثابه شوکی به بدنه این اتحادیه است که از سستی این اتحاد در مواجهه با شرایط دشوار و تهدید کننده منافع ملی دولتهای عضو حکایت می کند. صاحبنظران برای این جدایی غیرمنتظره دلایل متعددی را برمی شمارند: از سیل مهاجران اروپای شرقی به بریتانیا برای تصاحب فرصتهای شغلی گرفته تا ظهور و بروز مجدد هویت ملی در تقابل با هویت نه چندان کارآمد اروپایی که خود ریشه در برتری همیشگی منافع فردی (ملی) بر منافع جمعی (اروپایی) در شرایط سخت و دشوار دارد. در همین راستا، خبرگزاری مهر با دکتر افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بردفورد انگلستان گفتگویی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
دکتر افشین شاهی، مدیر و بنیانگذار مرکز مطالعات اسلام سیاسی و استاد روابط بین الملل و سیاست خاورمیانه در دانشگاه بردفورد انگلستان است. حوزه پژوهشی ایشان سیاست و امنیت خاورمیانه، اسلام سیاسی و فرقه گرایی مذهبی است.
*پرسش اول در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همان «برگزیت» است. از نظر شما باتوجه به آثار کوتاه مدت این خروج که تا حدودی هم قابل پیش بینی بود، چرا بریتانیا چنین تصمیمی گرفت؟
برگزیت تحولی بود که آنرا نمی توان فقط در چهارچوب سیاسی بریتانیا بررسی کرد.
طی چند سال گذشته در بسیاری از کشورهای غربی ما شاهد تقویت گفتمانهای هویت محور و ناسیونالیستی هستیم. حتی می توان گفت که فرایند جهانی شدن زمینه جدیدی برای قبیله گرایی هویتی ایجاد کرده است. به عبارت دیگر، یکی از آرمانهای فرایند جهانی شدن تکوین هویت جهانشمول بود. اما در عمل در بسیاری از مناطق جهان از جمله کشورهای غربی قبیله گرایی هویتی در اَشکال ملی، فرهنگی، و طبقاتی تقویت شده است.
اتحادیه اروپا یک پدیده سیاسی است که مدعی بود می تواند جایگزینی برای مدل دولت- ملت باشد، و همچنین یک پدیده فراملیتی است که تمایل داشت به مثابه جانشینی برای هویت دولت- ملتی باشد. این پدیده سیاسی به دنبال آرمان شهری بود که در آن امتیازات و منافع ملی جای خود را به منافع یک حوزه وسیع چندملیتی دهد و در این راستا به دنبال نهادسازی و فرهنگ سازی برای تقویت یک هویت فراملیتی بود. البته اتحادیه اروپا در ایجاد برخی از این نهادهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی موفق بود. اما در فرایند ساخت و ساز هویت فراگیری که در راستای این تحولات عظیم سیاسی حرکت کند آنچنان موفق نبود. به عبارت دیگر، سرعت انضمام و ائتلاف سیاسی و اقتصادی همسو با رشد زمینه های فرهنگی و هویتی که پذیرای چنین تحولاتی باشد نبود.
ما ظرف چند سال گذشته شاهد ظهور یک حس بی اعتمادی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا نسبت به این نهاد بودیم. یکی از بزرگترین انتقاداتی که در چند سال گذشته از سوی بعضی از ارگانهای جوامع مدنی و بعضی از احزاب سیاسی مطرح می شد، بحث کسری دموکراسی در اتحادیه اروپا بود؛ بدین معنا که این اتحادیه یک نهاد بسیار قدرتمند است که می تواند در روند قانونگذاری و سیاستگذاری کشورهای عضو تاثیر بگذارد در صورتی که این نهاد – حداقل از دیدگاه ایده آل دموکراتیک- آنجور که باید و شاید نهاد پاسخگویی نیست و این از مسائلی است که همواره به چالش کشیده شده است.
نگاهی به داده های جدید آماری نشان می دهد که نه تنها در بریتانیا بلکه در بسیاری از کشورهای اروپایی ما شاهد رشد پدیده هایی همچون ناسیونالیسم و ملت گرایی هستیم.
یک رویداد مهم که اخیراً در اتریش اتفاق افتاد از این قرار است که انتخابات ریاست جمهوری اتریش در بیست و دوم ماه مه با رقابت میان حزب راستگرای ضد مهاجرت و ضد اتحادیه اروپا موسوم به «حزب آزادی» و حزب سبز با برتری اندکی – کمتر از یک درصد- به نفع حزب سبز به پایان رسید. اما در همین دو هفته گذشته، دادگاه قانون اساسی اتریش این انتخابات را به دلیل احراز تخلف در آرای پستی باطل اعلام کرد. بدین ترتیب قرار است که در اتریش انتخابات ریاست جمهوری مجدداً برگزار شود و این امکان وجود دارد که در دور دوم انتخابات، حزب راستگرای «آزادی» بر رقیب خود پیروز گردد که این امر احتمالاً برای اتحادیه اروپا تبعات در پی خواهد داشت.
حتی در کشورهایی همچون فرانسه که از یکی از قابلهگان اصلی اتحادیه اروپا بود، احزاب و نیروهای بسیار قدرتمند سیاسی همچون حزب دست راستی جبهه ملی فرانسه تحت رهبری مارین لوپن درباره خروج فرانسه از اتحادیه اروپا صحبت می کنند.
مسئله بعدی که در امتداد مسئله هویت قرار گرفته، مهاجرت است که هم رسانه های غربی و هم رسانه های شرقی آن را دلیل اصلی برگزیت برشمردند. هرچند مهاجرت موضوع بسیار مهمی بود و نقش تعیین کننده ای داشت؛ اما به استنباط من یک عامل تعیین کننده دیگر وجود دارد که زمینه رأی به برگزیت را بوجود آورد. به اعتقاد من در کنار مسایل هویتی، واکنش جامعه مدنی به تأثیرات هیأت حاکمه و نخبگان سیاسیو مالی آن قابل تأمل است. در طی ده سال گذشته بریتانیا درگیر فراز و نشیبهای بسیاری بوده است. در سال ۲۰۰۸ ما شاهد بزرگترین بحران اقتصادی طی چند دهه گذشته در این کشور بودیم. با وجودی که مقصر اصلی این بحرانها بخشهای مالی و بانکی بودند، اما هیچ برخورد جدی صورت نگرفت و این نشان داد که هیأت حاکمه فاقد توانایی لازم برای اصلاح این بخش بسیار قدرتمند اقتصادی است. در عین حالنتیجه آن بحرانهای اقتصادی، سیاستهای ریاضتی اقتصادی بود که طبقه آسیب پذیر را هدف قرار می داد. بخش قابل توجهی از طبقات مختلف اجتماعی هیأت حاکمه را مسؤول این مصائب اقتصادی می دانست. از دیدگاه برخی از طبقات اجتماعی، این مصائب آنها را آسیب پذیرتر می کرد در حالی که در چشم آنان بعضی از عناصر هیأت حاکمه از این بحرانها بهره مند می شدند. در جریان این رفراندوم، بدنه اصلی هیأت حاکمه مشتمل بر نظام مالی و نظام بانکی طرفدار ماندن در اتحادیه اروپا بودند که به نظر من این احتمال وجود دارد که حداقل بخش قابل توجهی از مردم می خواستند رأیی را صادر کنند که مخالف رأی هیأت حاکمه باشد.
*در مورد موضوع مهاجرت، پروفسور محمود منشی پوری یکی از اساتید دانشگاه برکلی کالیفرنیا با اشاره به موضوع پناهجویان متذکر شد که این یک آدرس اشتباه است، زیرا بنا به تحلیل یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا یکی از دلایل اصلی رأی مثبت به برگزیت آنست که بریتانیا از دهه ۱۹۹۰ میلادی در مقایسه با سایر کشورهای «جی۷» نرخ بهره وری پایین تری داشته که این منجر به کاهش دستمزدها، رکود و سایر آمار منفی اقتصادی شده است. نظر شما چیست؟
شما به نکته مهمی اشاره کردید و من هم تاحدودی در مباحث پیشین به آن اشاره کردم. موضوع جهانی شدن که اتحادیه اروپا یکی از مصادیق آن است، به نفع برخی طبقات اجتماعی و به ضرر برخی دیگر بوده است. به استنباط من، طبقه ای که بیش از هر طبقه دیگری به ویژه در بریتانیا از پروسه جهانی شدن لطمه دیده است، طبقه کارگر و آسیب پذیر جامعه است. به عنوان مثال این موج عظیم مهاجرت گرچه به نفع طبقه متوسط و طبقه مرفه جامعه بود- زیرا عملاً دستمزدها را پایین نگه داشت- اما در عین حال طبقه ای که بیشترین آسیب را از این موج مهاجرت متحمل شد، طبقه کارگر است که طی سالیان گذشته مجبور بود برای تصاحب مشاغلی که پیشتر در انحصار خود داشت، با مهاجرینی از اتحادیه اروپا درگیر رقابتی سخت و سنگین شود. در واقع، با گشایش مرزها و ورود مهاجرین اتحادیه اروپا خصوصاً از کشورهای اروپای شرقی و اروپای مرکزی، این شرایط برای طبقه کارگر بسیار دشوار شد و امروز در کشورهای دیگر هم مانند آمریکا گرچه وضعیتی مانند اروپا حاکم نیست، همین روند و پروسه را شاهد هستیم.
در حال حاضر در آمریکا پدیده ای به نام پدیده «آقای ترامپ» وجود دارد که حدود هفت یا هشت سال پیش هیچ کس حتی تصور نمی کرد که چنین اتفاقی در نظام سیاسی آمریکا رخ دهد. حالا می بینیم آقای ترامپ دقیقاً با همین استدلالها و گفتمانها موفق شده است که هواداری بخش قابل توجهی از مردم آمریکا را کسب کند. مباحث وی بر ضد هیأت حاکمه، بر ضد نخبه سالاری سیاسی و صرفاً برای حمایت از طبقه ای است که خود را بازنده این پروسه جهانی شدن می بیند و نکته قابل توجه آنست که بخش قابل توجهی از طرفداران ترامپ از قشر کارگر هستند که معمولاً در شهرها زندگی نمی کنند و روند جهانی شدن را نه تنها یک تهدید اقتصادی بلکه یک تهدید هویتی علیه نوع و شیوه زندگانی می دانند که سالیان سال بدان خو گرفته اند. امروز آقای ترامپ به یکی از بزرگترین و جدی ترین پدیده های سیاسی در نظام سیاسی آمریکا تبدیل شده است.
*برخی افراد معتقدند- البته احتمالاً استدلال درستی هم بنظرمی رسد-از آنجا که بریتانیا بویژه در داخل اتحادیه اروپا مواضع سرسختانه ای نسبت به ایران داشت، حالا با خروج بریتانیا ازاین اتحادیه برخی مشکلات ومسائل میان ایران واتحادیه اروپا با سهولت بیشتری حل و فصل خواهد شد، نظر شما چیست؟
اتحادیه اروپا عموماً در حوزه سیاست خارجی هیچ گاه به عنوان یک نهاد منسجم عمل نکرده است. مسأله تقابل با روسیه بعد از بحران اوکراین و همچنین موضوع هسته ای ایران جزء معدود مسائلی بود که اتحادیه اروپا بر سر آن به یک اتفاق نظر کلی رسید. حتی در همان پروسه مذاکره با ایران هم می دیدیم که هرازگاهی میان طرفین مثلاً میان فرانسه و بریتانیا اختلاف نظر بوجود می آمد. مقاطعی هم وجود داشت که حتی فرانسه موضعی سخت تر و تندتر از بریتانیا اتخاذ می کرد. جدا از موضوع بحران اوکراین و هسته ای ایران، در بعد سیاست خارجی و سیاستگذاری خارجی عموماً اتفاق نظر چندانی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود نداشت. مهمترین مثالی که می توان زد مربوط به طرح آمریکا برای حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ است که اتحادیه اروپا عملاً به دو بخش تقسیم شد. «جورج دبلیو. بوش» رئیس جمهور وقت آمریکا اروپا را اینگونه خطاب کرد: «ما امروز دو اروپا داریم: اروپای جدید و اروپای قدیم». از دیدگاه بوش، کشورهایی که از این سیاست آمریکا حمایت می کردند- از جمله بریتانیا- اروپای جدید بودند و کشورهایی که مخالفت می کردند، در گروه اروپای قدیم قرار می گرفتند.
معتقدم که سیاست کلان اتحادیه اروپا و همچنین بریتانیا در منطقه حتی در صورت به فرجام رسیدن برگزیت، از نظر ماهوی دستخوش تغییر جدی نخواهد شد. به عنوان مثال در مورد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس باید بگویم که اتحادیه اروپا تا سال ۱۹۸۸ میلادی درصدد انعقاد قراردادهای مهم تجاری با کشورهای این حوزه بود؛ اما از سال ۱۹۸۸ تا به امروز هیچ پیشرفت جدی در این زمینه حاصل نشده است؛ چرا که برای کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ضوابط و نوع روابط و همچنین ارتباطات شخصی از اهمیت خاصی برخوردارست.
در عین حال طی چند دهه گذشته و همزمان با تلاشهای اتحادیه اروپا برای یافتن راه حلهایی جهت ایجاد راههای اقتصادی و مالی جدید، بریتانیا موفق شد بیش از هرکشور دیگری عضو این اتحادیه ارتباطات تجاری، اقتصادی و نظامی خود را با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس گسترش دهد. به ویژه پس از به قدرت رسیدن دیوید کامرون در سال ۲۰۱۰ تمرکز بر این کشورها افزایش یافت.
ما به زودی شاهد آغاز به کار یک پایگاه جدید نظامی بریتانیایی در بحرین و پس از آن در عمان خواهیم بود و نگاهی به نرخ رشد مبادلات تجاری میان بریتانیا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نشان می دهد که حجم مبادلات روندی رو به رشد دارد. مثلاً چنانچه ارتباط میان بریتانیا و امارات متحده عربی را در نظر بگیریم، در سال ۲۰۰۹ حجم صادرات و واردات دو کشور حدود ۹ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۳ میلیارد دلار بود و پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۲۰ به ۲۵ میلیارد دلار برسد که این امر نشان می دهد جنس و نوع ارتباطات بریتانیا با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در حال گسترش است.
به استنباط من در صورت به فرجام رسیدن برگزیت، این نوع مناسبات و ارتباطات به ویژه در حوزه تجاری، نظامی و اقتصادی میان بریتانیا و کشورهای حوزه خلیج فارس افزایش خواهد یافت. با توجه به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد بریتانیا در یک التهاب بسر می برد، این می تواند به منزله فرصت جدیدی برای برقراری ارتباطات تجاری- اقتصادی میان بریتانیا و ایران باشد؛ چون در صورتیکه برگزیت به نقطه پایانی خود برسد و بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود، اصلی ترین اولویت بریتانیا در منطقه خاورمیانه برقراری مناسبات اقتصادی و تجاری خواهد بود و این امر برای بسیاری از کشورها و از جمله ایران می تواند سرآغازی باشد برای گشودن فصل جدیدی از ارتباطات با این کشور.
