شماره 5 دو هفته نامه شمیم وطن (30 فروردین)

آخرین نسخه دو هفته نامه شمیم وطن را از پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه دانلود کنید…

دانلود شماره 5 دو هفته نامه شمیم وطن (30 فروردین)

سرمقاله:

شرکتهای دولتی، چالش دشوار و مهم در اقتصادمقاومتی حدودا هشتاددرصد فعاليتهاي توليدي در كشور ما توسط دولت، شركتهاي دولتي و شبه دولتيها صورت ميگيرد.

يکي از ويژگيهاي کليدي شرکتهاي دولتي در سطح جهان آن است که شركتهاي دولتي در استفاده از منابع، محدوديتي براي خود قايل نيستند.

در كشور ما شركتهاي دولتي با عملكردي متفاوت و متنافر از بنگاههاي خصوصي، بخش قابل توجهي از منابع را به خوداختصاص داده اند وشعار خصوصي سازي هم نتوانسته مشكل كشور را حل كند، چرا كه ما بخش خصوصي قوي و مستقلي كه توانايي اداره شركتهاي دولتي را داشته باشد نداريم.

در كشور ما سهم شركتهاي دولتي از كل بدهيها و کسري بودجه دولت در حدود سه چهارم است و اين در حالي است که منابع تأمين مالي کسري بودجه در کشور ما نفت و درآمدهاي ناشي از آن هستند.

اگر درآمدهاي بالای نفتي نبودند، الان رقم کسري بودجه با توجه به هزينه هاي بالاي دولت رقم وحشتنا کتري بودبه عاوه، در بحث سرمايه گذاري درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت هم چندان موفق عمل نکرده ايم.

و بدتر اینکه صنايعي مورد حمايت دولت قرار دارند كه توانايي ايستادگي و مقاوت را بدون حمايت دولت ندارند در كشور ما اگر چه چيزي در حدود سه چهارم مالكيت دولت ميتواند خصوصي شود، اما اتفاق جديدي كه ميافتد آن است كه سازمانهايي قوي يا انحصارات بزرگي در كشور ما پا ميگيرند و انحصار خصوصي را كه بدتر از انحصار دولتي است پايه ريزي م يكنند.

در نتيجه، افزايش قيمتها در شرايط عدم وجود رقابت در بخش خصوصي به شگردي براي كسب سود تبديل ميشود و جاي خالقيت را در بهبود روشها و سرمايه گذاريهاي جديد ميگيرد.مسأله ديگر در رابطه با خصوصي سازي شركتهاي دولتي كاهش درآمدهاي شرکتهاي خصوصي شده در صورت عدم واگذاري پروژههاي دولتي به بخش خصوصي است كه اين امر بخش خصوصي را وادار ميکند هزينههاي خود را کاهش دهد.

در نتيجه، اخراج نيروي كار اولين اتفاقي است كه بخش خصوصي به آن اقدام م يكند.در كشور ما با فروش شركتهاي دولتي، ازيك طرف درآمدهاي شركت را قطع م يكنيم و از طرف ديگر انتظار داريم نيروي كار اخراج نشود تا نرخ بيكاري بيش از اين افزايش نيابد.

ما در حال حاضر الگوي خوبي را در پيش نگرفته ايم، از آنجا كه در كشور ما خصوصي سازي به معناي فروش شركت دولتي است، بهتر است پيش از آغاز مجددواگذاريها به اصالح ساختار شركتهاي دولتي دست بزنیم .

در سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عملی درجهت اصاح ساختارشرکتهای دولتی جهت تلفیق بابخش خصوصی وکم کردن بارهزینه های دولتی ، مسئولین مربوطه گامی موثر دراین خصوص بردارند.