دکتر سبحانی: چین صنعت فولاد جهان را به چالش کشیده است

به دليل واردات بي رويه فولاد چين به کليهي کشورهاي جهان صنعت فولاد با بحران بزرگي روبرو شده و عملاً چين با صادرات محصولات خود، فولاد سازان جهان را به چالش کشيده است.

درششمين همايش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ايران با نگاهي به بازار که چالشهاي پيش روي صنعت فولاد بررسي ميشد، دکتر بهرام سبحاني مديرعامل شرکت فولادمبارکه اصفهان و رييس انجمن توليدکنندگان فولاد ايران لزوم توجه به شرايط فعلي فولادسازان را ضروري دانست و اظهار کرد: مواردي که مطرح شد نويدبخش آينده و سرمايه گذاري براي افق 1404 بود اما وضعيت امروز فولادسازها نيز از اهميت ويژهاي برخوردار است.اگر مشکل امروز حل نشود با چه اميدي به سمت آينده سرمايه گذاري کنيم به خصوص که طبق قانون دولت وارد عرصه سرمايهگذاري نشده و بخش خصوصي بايد در اين عرصه قدم بگذارد. آيا بخش خصوصي شرايطي دارد که وارد عرصه سرمايهگذاري شود؟ اگرچه اين را هم نفي نميکنم که با توجه به پتانسيلها و مزيتهاي نسبي و نقاط قوت کشور حتماً بايد بالاي 50 ميليون تن ظرفيت را ايجاد کنيم. به هر حال کمتر جايي را سراغ داريم که هم سنگ آهن،گاز، ذغال سنگ و نيروي جوان و کارآمد را يک جا داشته باشد. همه اينها دست به دست هم ميدهد تا در کنار تکنولوژي و شرکتهاي مهندسي که در کشور داريم پيش نيازهاي صنعت فولاد براي توسعه کشور فراهم گردد.

فولاد امروز با چالش سختي همراه است. بازار در وضعيت خوبي به سر نميبرد. اگر نگاهي به روند تغييرات قيمت در بازار جهاني ظرف سه سال گذشته داشته باشيم ميبينيم قيمت از 750 دلار به زير300 دلار در بازار جهاني افت پيدا کرده و در واقع ميانگين قيمت فولاد در بازار جهاني روند کاهشي داشته است. در بازار داخلي هم قيمت محصولات فولادي به ازاي هر کيلوگرم از 1900 تومان به 1300تومان کاهش يافته است. در واقع امروز شرايط داخل و خارج عوض شده و نقش کشور چين به عنوان بزرگترين فولادساز خيلي اهميت پيدا کرده و بحران ساز شده است.

در سال 2015 صادرات فولاد چين بالاي 100 ميليون تن بوده که اين امر وضعيت صنعت فولادسازي را در دنيا به هم ريخته است. اين موضوع هزار نفر نيروي انساني را در انگليس بيکار کرده است و ادامه اين روند پيش بيني ميشود10 هزار نفر از صنعت فولاد اخراج شوند و به طور کلي بايد گفت فولاد وارداتي چين باعث بيچارگي صنعت فولاد در کشورها شده است. و زيانهاي ميليارد يورويي به فولادسازهاي جهان وارد شده که البته خود چين هم از اين زيان بينصيب نمانده تا جايي که زيان 8 ميليارد يورويي را تحمل کرده است و اين زيان براي فولادسازها کماکان ادامه دارد که در اين راستا تمام کشورها اقداماتي مانند قانون آنتي دامپينگ را انجام داده اند.

براي مثال پاکستان در مقابله با واردات محصولات فولادي قانون مقابله با دامپينگ گذاشته است با اينکه نيازمند فولاد است، آمريکا تعرفه مجدد براي فولاد چين گذاشته است و در ايران هم دولت بايد قبل از اينکه صنعت فولاد سقوط بکند تعرفه را بالا ببرد.

نوسان قيمت فولاد در سالهاي گذشته پا به پاي تغيير قيمت نفت بوده است. قيمت نفت رابطه تنگاتنگي با قيمت محصولات فولادي دارد، به عبارت ديگر اگر قيمت انرژي کاهش پيدا کند قيمت فولاد هم کاهشي ميشود و اگر قيمت انرژي افزايش پيدا کند قيمت فولاد هم افزايش پيدا خواهد کرد چراکه 80 درصد قيمت تمام شده محصولات فولادي، مواد اوليه و انرژي است. بر اساس پيش بيني هاي انجام شده حالت محتمل براي قيمت نفت بدين صورت است که نفت به 40 تا 50 دلار خواهد رسيد که حتي با اين افزايش قيمت نفت ممکن است 30 تا 40 درصد قيمتهاي محصولات فولادي تا سال 2017 تغيير کند و با اين توصيف در يکسال آينده هم وضعيت صنعت فولاد تغيير چشم گيري نخواهد داشت. حال اين سئوال پيش مي آيد که با اين آينده پيش رو چه بايد کرد؟ به يقين يکي از مهمترين اقدامات بنگاه هاي صنعتي مديريت کاهش هزينه براي واحدهاي موجود است.در کاهش هزينه برخي از موارد در کنترل مدير و برخي مانند برق و گاز خارج از کنترل مدير است. البته در کشور ما مزيتهايي نيز وجود دارد. در خصوص نيروي کار، زماني قيمت تمام شده ارزان بود ولي الان دستمزد نيروي کار ايران به اروپا نزديک شده است به عنوان مثال نفرساعتي که براي توليد يک تن فولاد هزينه ميکنيم بيش از چند برابر است. در گزارشي آمده بود يک کارخانه در اروپا با ظرفيت 1.6ميليون تن که فولادسازي و نورد گرم و گالوانيزه دارد با 450 نفر اداره ميشود در هرحال بنگاه ها بايد در کاهش هزينه منابع را نيز مديريت کنند.

يکي ديگر از مواردي که بايد در اين راستا به آن توجه شود توليد محصولات باکيفيت و با ارزش افزوده بالاتر است و فولادهاي کيفي با نگاه صادارتي بايد توليد شود. در واقع در افق 1404 که قرار است 55 ميليون تن فولاد توليد شود در نهايت بين 30 تا 35 ميليون تن مصرف داخلي وجود دارد پس بايد توسعه با نگاه صادارت انجام شود و تمام سرمايه گذاري در صنعت فولاد در بخشهاي مکان يابي، تکنولوژي، بازار و گسترش بازار بايد با نگاه صادراتي باشد .

البته بايد بپذيريم توليد با حجم پايين جواب نميدهد.گرفتاريهايي که امروز فولادسازهاي خرد درگير آن هستند باعث ميشود فردا هم مشکلدار شوند. اگر فولادسازها به جاي اينکه جزيره اي احداث شوند، تجميع شده و کنسرسيوم با هدف توليد فولاد با ظرفيت بالا را ايجاد کنند براي زيربناها هم بايد يک بار برنامه ريزي شود.

در خصوص اقدامات مورد انتظار از سوي دولت در سال آينده و به خصوص در اين مقطع بايد به تسهيلات ارزان قيمت براي سرمايه در گردش اشاره کرد. نرخ انرژي در وضعيت فعلي براي صنعت فولاد شکننده است.

جا دارد دولت نرخ انرژي را افزايش ندهدو يارانه اي که قرار است بابت سوخت و انرژي به صنعت پرداخت شود نيز پرداخت گردد.دولت بايد از توليد داخل در مقابل واردات حمايت کند و جلوي واردات را بگيرد. همه کشورها چه صنعتي و ثروتمند و فقير از توليد داخل در برابر واردات با قوانين ضد دامپينگ يا با اعمال تعرفه حمايت ميکنند. در هر حال ما نميتوانيم بگوييم با آنها تفاوت داريم. در ادامه مشوق هاي صادراتي يکي ديگر از مواردي است که مورد انتظار فولادسازان از دولت است. تقويت ريال مهم است اما بايد به يک توليد کننده مشوق صادراتي يا سوبسيد داده شود تا توليدکننده اي که هر ساله 15درصد افزايش هزينه دارد بتواند در عرصه رقابت حفظ شود و در ادامه دولت با تعرفه ماليات بر درآمد شرکتها را حمايت کند تا بتوانند طرحهاي توسعه خود را پياده کنند .

پانل آزاد با حضور مسئولان دولتي و خصوصي

ششمين همايش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ايران روز گذشته در حالي برگزار شد که تعدادي از مسئولان دولتي و بخش خصوصي در يک پانل آزاد به سئوالات و چالشهاي مطرح شده از سوي فعالان صنعت فولاد پاسخ دادند. يکي از چالش برانگيزترين مباحث اين بخش، مربوط به موضوع قيمتگذاري فولاد بود. جعفر سرقيني، معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت در اين بخش تأکيد کرد که اين وزارتخانه قصد ندارد براي فولاد قيمت تعيين کند، اما قول ميدهد در ارتباط با کاهش عوارض گندله با احتياط عمل کند. همچنين مهدي کرباسيان، رئيس هيأت عامل ايميدرو سياست دولت را کنترل قيمت از سوي بخش خصوصي و ميزان عرضه و تقاضا در بازار دانست.

بهرام سبحاني، مديرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان در اين پانل با تأکيد بر اينکه تعادل ميان عرضه و تقاضا وجود ندارد، گفت: چارهاي جز قيمت گذاري از سوي دولت نيست؛ اما انتظار ميرود در سالهاي آينده با به تعادل رسيدن عرضه و تقاضا، قيمت گذاري محصولات فولادي از سوي مکانيزم بازار تعيين شود.

مديرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ادامه اين پانل با تأکيد بر مشکلات و چالشهاي پيش روي صنعت فولاد گفت: زماني که صحبت از طرحهاي هشتگانه ميشود، در واقع عارضه اي را ميبينيم که با توجه به توقعات اجتماعي به جايي رسيده که چارهاي جز به اتمام رساندن طرحها وجود ندارد. اين در حالي است که راه اندازي اينگونه طرحها در شرايط فعلي اقتصادي نيست.

وي با تأکيد به خصوصي بودن صنعت فولاد در ايران اظهار کرد: در حال حاضر در بخش فولاد خام 22 ميليون تن ظرفيت توليد وجود دارد اما تنها 16 ميليون تن فولاد خام توليد ميکنيم و نورد نيز تنها با 50 درصد ظرفيت خود در حال فعاليت است.

وي همچنين با تأکيد بر اين موضوع که هيچکس موافق قيمت گذاري توسط يک شخص ثالث نيست، عنوان کرد: تا زماني که تعادلي ميان عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد، نميتوان قيمت را با مکانيزم بازار تعيين کرد، پس چارهاي جز قيمتگذاري ازسوي دولت وجود ندارد؛ اما انتظار ميرود در سالهاي آينده با به تعادل رسيدن عرضه و تقاضا قيمت گذاري محصولات فولادي توسط مکانيزم بازار تعيين شود.

لازم به توضيح است در اين همايش دو روزه که با حضور معاونين و مديران و کارشناسان شرکت فولادمبارکه برگزار شده بود فولادمبارکه با برپايي غرفه در نمايشگاه جانبي همايش پذيراي علاقه مندان به اين صنعت زيربنايي بود.