» 1مبارکه » اخبار شهرستان مبارکه » مرگ زنده رود از مرداب تا سرچشمه
اخبار شهرستان مبارکه

مرگ زنده رود از مرداب تا سرچشمه

دی 24, 1392 007

سید محمود حسینی استاندار پیشین اصفهان در صفحه اول روزنامه شرق چنین می نویسد:

ظریفی می گفت حالت احتضار و مرگ رود به انسان مانند است که مرگ از پا شروع می شود به بدن می رسد و در آخر، جان از سر به در می رود. زاینده رود که تا چندسال پیش تنها رودخانه دایمی دشت مرکزی ایران بود و اینک فصلی، با مرگ دست به گریبان شده و به حال احتضار! افتاده است. مرگ از پای رودخانه آغاز شد. تالاب گاوخونی پایانه حوضه آبریز زاینده رود بیش از یک دهه می شود که دیگر حیات ندارد و مرغزارهای گرداگرد آن به بیابان شوره زاری بدل شده و زیست بوم چند استان را به هم زده است. از این واقعه اما شهر را خبری نشد تا اینکه مرگ به تن رودخانه رسید و جلگه حاصلخیز زاینده رود در شرق اصفهان قالب تهی کرد و بستر رود و کمی بعد سفره های زیرزمینی جلگه خشکید. خبر آن وقتی به گوش مسوولان رسید که سفره های کشاورزان قانعی که خود تولید کننده نان بودند خالی شد و برخوردهای نامناسب مدیریتی، آرامش را از این مردم آرام گرفت. ضعف نظام اندیشه و برنامه ریزی در وزارت نیرو و برخی مراجع تصمیم گیری ادامه یافت و آثار سوء آن بیشتر نمودار شد. به اندک مدتی مرگ به قلب شهر و سپس به بالاتر یعنی به غرب رسید. کشتزارها و باغات کهن بلوک ماربین و شهرستان های فلاورجان و نجف آباد پژمردواره برقی ها به جان درختان گشن و پرثمر این خطه افتادند. در این سال ها شاهدیم که مرگ به سراغ سر (سرچشمه) رفته است. در اثر سوءتدابیر و گل آلودکردن آب از بالادست اوضاع چنان آشفته شده که به تدریج آثار بحران بی آبی به صنایع و مراکز تولیدی و حتی آب آشامیدنی رسیده است. طرح آبرسانی به اصفهان بزرگ و استان های همسایه که آب شرب بیش از پنج میلیون جمعیت فلات مرکزی ایران با مصرف سالانه 450 میلیون مترمکعب را تامین می کند دیگر کفاف نمی دهد و از تابستان گذشته با مشکل جدی روبه رو شده و می رود که کمبود آب شرب و مسایل ناشی از آن به یک چالش اساسی در طول مسیر 400کیلومتری زاینده رود و شهرستان هایی که آب به آنها انتقال می یابد و باشندگان و مجتمع های سکونتی و مراکز اقتصادی، صنعتی و تولیدی آن خطه تمدن ساز درآید. شهرها و شهرستان های شهرکرد، سامان، بن، فرخ شهر و چلگرد در استان چهارمحال وبختیاری، زرین شهر، فولادشهر، مبارکه، فلاورجان، نجف آباد، خمینی شهر، اصفهان، شاهین شهر و میمه، برخوار، کاشان، اردستان، نطنز، نایین، ورزنه، کوهپایه و جرقویه در استان اصفهان، یزد، اردکان در استان یزد و دلیجان در استان مرکزی، از زاینده رود مشروب می شوند. آنچه این شهرها و آبادی ها را به هم پیوند می دهد امر حیاتی آب است. این رشته اتصال ایجاب می کند تا همه بافت های جمعیتی این مسیر و بزرگان و مدیران این استان ها باهم تعامل و تعاون و همدلی داشته باشند همانگونه که پیشینیان این دیار در امتداد تاریخ مدنی خود با تلاش و تدبیر ضمن استفاده حداکثری از آب موجود با همبستگی و همزیستی مثال زدنی حیات اجتماعی این سامان را تداوم بخشیده اند و با نظام تقسیم آب دقیق و سامانه های آبیاری مجهز و فنی علاوه بر آنکه حفاظت از رودخانه و انهار منشعب از آن و تاسیسات وابسته را با مشارکت فعال همه ذی نفعان طراحی کرده اند، یک الگوی فیصله بخش مدیریتی بین همه نسق بران رودخانه اعم از بالادست و پایین دست به وجود آورده اند که ویژگی های این مدیریت که امروز هم کاربرد دارد و به این هنجار ها و اصول نیازمندیم عبارتند از:

1- نفع شخصی را در اتکا به نفع جمعی می دیدند.

2- مشارکت تمامی ذی نفعان را ملاک موفقیت می دانستند.

3- حقوق همه بخش ها (بلوک ها) و روستاها اعم از حقابه داران و سهم بران لحاظ می شده است.

4- تجاوز به حقوق هیچ کدام از نسق بران بالادست و پایین دست رودخانه متعارف و مجاز نبوده است.

5- ساز و کارهای بهبود مدیریت و رفع اختلافات پیش بینی شده بود.

6- مدیریت حفظ و نگهداری رودخانه و پیشگیری از تخریب آن و مدیریت توزیع منصفانه آب با مشارکت و حمایت ذی نفعان به نحو دقیق اعمال می شده.

7- این ترتیبات به شکل یک منشور حقوقی مورد اتفاق معتمدین همه بلوکات بود و به تایید حاکمان محلی نیز می رسیده که آخرین آن منشوری است که به طومار شیخ بهایی موسوم است.

در پی تحولات صنعتی ایران در دهه40 ساختارهای سنتی به هم ریخت. مهاجرت به شهرها گسترش و جمعیت کشور به شدت افزایش یافت. به ویژه پس از اصلاحات ارضی با نام الغای نظام ارباب و رعیتی مدیریت منسجم قبلی (گرچه ظالمانه) بر آب و زمین متلاشی شد و اجرای همه امور را دولت بر عهده گرفت. دولت هم نتوانست الگوی جدید مدیریتی و نظام بهره برداری با مشارکت مردم جایگزین الگوی قبلی کند. و رشته امور از کف او بیرون شد و نظم و نسق حاکم بر شهرها و روستاها مدیریت آب دستخوش تشتت و تغییر شد. با استقرار ذوب آهن در بالادست زاینده رود و احداث پالایشگاه و دیگر کارخانجات در اصفهان، تغییرات وسیع و سریع در این حوضه آبریز اتفاق افتاد و در پی آن سیل جمعیت مهاجر از سراسر کشور به شهرها و حواشی آن سرازیر شد. بعد از انقلاب و جنگ به دلیل امنیت مرکز ایران، صنایع بزرگ ملی مثل فولادمبارکه، صنایع نظامی، فلزی، شیمیایی، سیمان و نیروگاه به اصفهان گسیل و بار سنگین سطح ملی بدون در نظر گرفتن آثار اجتماعی و زیست محیطی آن بر دوش اصفهان گذاشته شد. ضعف اعمال حاکمیت در مدیریت آب موجب به هم ریختن نظم و نسق قبلی و دگرگونی زیاد در حوضه زاینده رود شده و بار گذاری بیش از ظرفیت، رمق رودخانه را گرفته و حیات آن را در معرض تهدید قرار داده است. تجزیه مدیریت حوضه آبریز (استانی کردن مدیریت آب) در آخر دولت آقای خاتمی و تصویب آن در مجلس هفتم و اعلام رییس جمهور وقت (آقای احمدی نژاد) به بالادست رودخانه که هرچه آب خواستید بردارید اگر زیاد آمد آنگاه اجازه دهید به پایین دست برود، آشفتگی ها را افزود و اعمال حاکمیت را ضعیف تر از پیش کرد و کار مدیریت بر آب را با پیچیدگی زیاد روبه رو ساخت. برخی از آثار نگران کننده آن عبارتند از:

– آب در پشت سد زاینده رود به زیر تراز بحرانی رسیده است.

– کاهش فاحش آب در آبخوان های حوضه، منجر به نابودی کمی و کیفی آبخوان ها و منابع آب زیرزمینی و خطر پدیده فاجعه بار نشست سراسری دشت ها شده است.

– خطر نابودی کامل تالاب گاوخونی و محیط زیست طبیعی رودخانه

– نابودی کشاورزی در بخش شرقی و میانی حوضه که اکنون به غرب گسترش یافته

– خشک شدن دشت ها و باغ های چندصدساله و دارای حقابه مصرح در طومار شیخ بهایی

– پیشروی کویر از سمت شرق و شمال شرق و درنتیجه انتشار ریزگردها و خطر نابودی سرمایه های عظیم ملی و تمدنی

– ایجاد اختلاف و عداوت بین ساکنان حوضه، استان های همجوار در غیاب یک مدیریت فیصله بخش و کارشناسانه و دامن زدن به اعتراضات و بروز نارضایتی های اجتماعی

– امکان قریب الوقوع مهاجرت مردم از دشت مرکزی و اثرات زیانبار آن

– مخدوش شدن نظام حقوقی توزیع آب با قدمت چند صدساله و نابودی یک سرمایه عظیم اجتماعی

در اینجا چند نکته یادآوری می شود: 1- مساله آب در حوضه زاینده رود مساله محلی و استانی نیست بلکه ابعاد آن ملی است و تبعات آن همه کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. 2- شش استان خوزستان، چهارمحال وبختیاری، اصفهان، یزد، کرمان و مرکزی در حوضه زاینده رود ذی نفع هستند. متاسفانه در اثر بی تدبیری های مدیریتی در سال های گذشته می رود که بین آنها بر سر توزیع آب کدورت و اختلاف ایجاد و دامن زده شود که این امر آثار سیاسی – اجتماعی مخربی در پی دارد. این استان های همجوار باید بدانند که نفع همه در آن است که با همدیگر به نحو برنده – برنده تعامل کنند و حقوق و منافع مشترک همدیگر را رعایت کنند. 3- مبنای حل مسایل فی مابین گفت وگوهای کارشناسی و مذاکرات مدیریتی و تعامل سازنده است. البته نقش سازمان های مردم نهاد و رسانه ها در این تعامل و پیشگیری از تنازع نباید نادیده گرفته شود. 4- وزارت نیرو که نقش فرابخش و وظیفه اعمال حاکمیت در امر حیاتی آب در کشور و داوری اختلافات را برعهده دارد باید با وقوف کامل به جایگاه خود و اشراف بر مسایل علمی-کارشناسی، اجتماعی، زیست محیطی و تاریخی موضوع آب و مدیریت بر منابع و مصارف آب در همه ابعاد و جوانب به ویژه مصالح و منافع ملی را در تصمیم گیری ها مدنظر و ملاک قرار دهد و اجازه ندهد مسایل حاشیه ای وارد کار شود. 5- بحران آب در ایران و به ویژه در حوضه زاینده رود به علت خشکسالی های اخیر نیست بنابراین مردم و برنامه ریزان با علم به اینکه کمیابی آب یک واقعیت است باید مصارف و نوع توسعه خود را تنظیم کنند و در مرحله نخست با مدیریت مصرف و الگوهای کشت مناسب و عدم استقرار صنایع آب بر و بارگذاری جمعیت متناسب با ظرفیت، این بحران را مدیریت کنند. اخیرا اخبار نگران کننده ای انتشار یافته که تحت تاثیر فشارهای وارده بعضی طرح های آبرسانی یا انتقال آب در این حوضه مورد مناقشه قرارگرفته است که از جمله آنها طرح انتقال آب از زاگرس به فلات مرکزی ایران است. این طرح که ویژه آب شرب، صنعت و حفظ محیط زیست سه استان خشک یزد، کرمان و اصفهان است و سال ها مطالعه، تصویب و به اجرا رفته، فرصتی است تا در آینده فلات مرکزی ایران و متعاقبا کویر نیمه مرکزی و شرق کشور را از نابودی برهاند. باشد که جمعیت ساکن آن باقی بماند و مانع کوچ آنها شود. ذخایر ژنتیکی عظیم گیاهی و جانوری موجود تباه نشود و بالاخره حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی-تمدنی آن خطه استمرار یابد. از دولت تدبیر و امید انتظار می رود اجازه ندهد طرح های مصوب ملی که با منافع و امنیت ملی گره خورده است به سادگی تعلیق شود. همانگونه که هیات محترم دولت به حق گروهی را برای رسیدگی به بحران دریاچه ارومیه و نجات آن مسوول پیگیری کرد، انتظار است گروهی را هم از سوی دولت مامور رسیدگی به بحران حوضه زاینده رود کند تا با درنظرگرفتن همه جوانب کارشناسی و اجتماعی و با رعایت انصاف و عدالت و لحاظ مصالح ملی و درنظرگرفتن حقوق همه ذی نفعان تصمیم گیری کند. قبل از آنکه پروژه های مصوب و قانونی این حوضه یکی پس از دیگری به محاق تعطیلی برود و مرگ رودخانه به وقوع بپیوندد آنگاه حیات بخش مهمی از فلات مرکزی و جمعیت کثیر ساکن در آن را تحت الشعاع قرار می دهد.

به این نوشته امتیاز بدهید!

سعید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

  • ×