سابقه بحث نظارت بر ولی فقیه

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت سیدمسعود شهیدی با عنوان «سابقه بحث نظارت بر ولی فقیه» به شرح ذیل است:

بسیاری از مردم و به ویژه جوانان که در دهه اول انقلاب در سنین کودکی بوده‌اند از سابقه بحث‌های مربوط به موضوع نظارت بر ولی فقیه اطلاع کافی ندارند و وقتی می‌شنوند که یکی از مسئولین می‌گوید باید بر ولی فقیه نظارت شود گمان می‌کنند موضوع جدیدی کشف شده که تاکنون به فکر دیگران نرسیده، در حالی که اگر فقط به مذاکرات رسمی مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس بازنگری قانون اساسی نگاه کنیم متوجه می‌شویم این بحث از همان سال اول انقلاب مورد توجه علمای بزرگ و مراکز قانونگذاری بوده و موافق و مخالف به طور مشروح در مورد آن بحث کرده و از زوایای مختلف آن را مورد بررسی قرار داده‌اند. برای آشنایی با سابقه بحث نظارت بر ولی فقیه گزیده‌هایی کوتاه از این گفتگوها تقدیم می‌گردد:
اولین بار در سال 1358 در مجلس خبرگان قانون اساسی بحث نظارت بر ولی فقیه مطرح شد. کمیسیون مربوط به موضوع ولایت فقیه در پیشنهاد خود، خبرگان را مسئول تشخیص شرایط رهبری و عزل رهبری دانسته بود ولی آن نهاد را نهاد نظارت کننده بر عملکرد رهبری معرفی نکرده بود. آقای نوربخش نماینده چهارمحال و بختیاری و آقای عبدالحمید میرمراد زهی نماینده سیستان و بلوچستان طی سخنان خود بر ضرورت نظارت بر ولی فقیه تاکید نمودند، استدلال آنها این بود که در نظام‌های سیاسی برای هر نهادی باید نظارت کننده وجود داشته باشد. آنها چون با دانش حقوق سیاسی آشنا نبودند نمی‌دانستند حقوق شخص اول نظام سیاسی با حقوق دیگر نهادها و مدیریت‌ها متفاوت است. ابتدا آقای طاهری خرم‌آبادی مخبر کمیسیون توضیح داد که در نظام اسلامی مردم ولی فقیه را انتخاب می‌کنند و همان مردم هم بر او نظارت می‌کنند و تشخیص می‌دهند که آیا مسئولیت الهی خود را انجام داده است یا نه.
شهید بهشتی نیز در دو مرحله به موضوع نظارت بر ولی فقیه پاسخ گفتند و خلاصه‌ سخن ایشان این بود که خبرگان وظیفه دارند رهبری را از نظر واجد شرایط رهبری بودن مثل علم و عدالت مراقبت کنند و اگر این شرایط دچار نقصان شد، او را عزل کنند اما همان گونه که برای قوه مقننه هیچ دستگاه نظارت‌کننده‌ای قرار ندارد و مردم هستند که بر نمایندگان خود نظارت می‌کنند بر جایگاه ولایت فقیه هم مردم نظارت می‌کنند. مجلس و ولی فقیه فقط در مقابل مردم مسئول هستند ولی اگر تخلف کنند در مقابل قانون با دیگران تفاوتی ندارند.
آقایان طاهری خرم‌آبادی و شهید بهشتی با آگاهی از موقعیت ویژه شخص اول در نظام‌های سیاسی دنیا و با توجه به جایگاه ولی فقیه در فرهنگ اسلامی، وجود نهاد نظارت کننده را که باید از موضع بالاتر، جزئیات عملکرد رهبر را مورد بررسی دائمی قرار دهد، مخل مسئولیت ولایت و تضعیف‌کننده جایگاه رهبری به عنوان ستون اصلی نظام می‌دانستند، لذا مخالفت خود را با تشکیل شدن نهاد نظارتی صریحا اعلان کردند.
هنگام رای‌گیری عمومی در مورد اصل 111 اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی که بیش از سی نفر مجتهد تراز اول در جمع آنان بود، حاضر نشدند یک نهاد نظارتی را بالای سر رهبر قرار دهند و همان پیشنهاد کمیسیون با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت یعنی مجلس خبرگان موظف شد فقط با نوعی مراقبت وجود یا فقد شرایط رهبری مثل علم و عدالت را تشخیص دهد و در وظایف روزانه رهبری دخالت نکند. مخالفت با تشکیل نهاد نظارت بر رهبری در حالی صورت گرفت که همین مجلس در 10 اصل قانون اساسی مسئولیت نظارت بر بخش‌های مختلف نظام سیاسی را مورد تاکید قرار داده و لذا از اهمیت نظارت و انواع مختلف نظارت و جزئیات هر نوع نظارت به خوبی مطلع بود.
10 سال بعد در سال 1368 و در حالی که همه مسئولان کشور از نزدیک عملکرد ولی فقیه عادل را طی این سال‌ها مشاهده کرده و نقاط ضعف و قوت قانون اساسی را در صحنه عمل دریافته بودند، مجدداً در مجلس بازنگری قانون اساسی همین موضوع نظارت بر ولی فقیه را مورد بررسی مجدد قرار دادند.
کمیسیون مربوط به موضوع رهبری در پیشنهادی که به جلسه ارائه کرد وظیفه “نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری” را برای خبرگان ذکر کرد. ولی آقای مومن مخبر کمیسیون توضیح داد که منظور کمیسیون از این جمله همان مراقبت بر وجود یا فقدان شرایط رهبری است و نه نظارت بر عملکرد و تصریح کرد که اگر واژه نظارت معانی دیگری را به اذهان منتقل می‌کند حاضرند آن را حذف کنند تا واژه مناسب‌تری انتخاب شود. پس از این توضیح، بحث مفصلی در مورد معنای نظارت و تاثیری که نهاد نظارت بر نظام سیاسی کشور خواهد داشت انجام شد. آنها با توجه به این واقعیت که همیشه به طور طبیعی بین خبرگان اختلاف نظر و اختلاف سلیقه وجود خواهد داشت و حتی گاه ممکن است اغراض سیاسی هم وجود داشته باشد، تشکیل نهاد نظارتی بالای سر رهبر و درگیر کردن روزانه رهبر با این اختلاف نظرها را نوعی تخریب جایگاه رهبری دانسته و حاضر نشدند آن را بپذیرند.
موافقان نظارت، همگی معنای ساده و مثبت نظارت را که باید در مورد مدیران و دستگاه‌های نظام اعمال شود، مدنظر داشتند ولی مخالفان علاوه بر وقوف بر این معنا به واقعیت مهم‌تری هم آگاهی داشتند که در قانون اساسی همه کشورهای پیشرفته، مقام اول کشور که نماد ثبات و استحکام و اقتدار آن کشور است و مقامی بالاتر از او در نظام وجود ندارد از این قاعده کلی مستثنی شده و قرار دادن دستگاه نظارتی در رده‌ای بالاتر از او و حق دادن به آن دستگاه که رهبری را مورد سئوال و نظارت و کنترل دائمی قرار دهد نقض کننده فلسفه وجودی رهبر است. برخی از مطالبی که در آن جلسه گفته شده به شرح ذیل است:
1- آقای ابراهیم امینی: خبرگان چون حق عزل رهبری را دارند، حق دارند یک نوع مراقبتی داشته باشند اما نه نظارت.
2- آقای مشکینی: نظارت یعنی شما برای یک عده این وظیفه را تعیین کنید که مرتب دور رهبری بچرخند و کارهای او را کنترل کنند، این گونه نظارت به هیچ وجه مورد قبول ما نیست.
3- آقای عمید زنجانی: با این نظارتی که پیشنهاد شده افرادی را با شرایط ضعیف‌تر از رهبر، بر رهبر مسلط کرده‌ایم.
4- آقای عبدالله نوری: اول می‌گویید مقام رهبری جانشین امام معصوم(ع) است، بعد می‌خواهید یک گروه ناظر بگذارید که مواظب باشند ببینند او چه کار می‌کند، اینها با هم سازگار نیست. این نوع نظارت یعنی تشکیل یک نهاد نظارتی جدید. آنچه در اصل 111 آمده (تشخیص بقای شرایط) به معنای نظارت کامل نیست. ناتوان شدن رهبر، چیزی است که برای همه مردم مشهود و روشن است، حداقل برای خبرگان روشن است و نیاز به چنین نظارتی ندارد. به نظر من اصلا صحیح نیست که نهادی درست کنیم برای اینکه پا به پای رهبر جلو برود. این دقیقاً تضعیف مقام رهبری است.
5- آقای موسوی خوئینی‌ها: اینکه جمعی را ناظر بر کار رهبری که در راس نظام است قرار دهیم و این حق را به آنها بدهیم که در هر مورد از رهبر سئوال کنند این در حقیقت ایجاد یک رهبری مخفی بالای سر رهبر کشور است و قدرت اصلی در دست آنهاست. نباید رهبر را تا این حد پایین بیاوریم… در مورد هیچ یک از مسئولین قوا این طور صریح نیامده‌ایم یک گروه ناظر برایشان بگذاریم، در حالی که آنها بیشتر از رهبر در معرض لغزش‌اند. تشخیص ناتوان شدن رهبر، نظارت دم به دم و لحظه به لحظه نیاز ندارد که هر هفته و هر ماه به او بگوییم بیا به ما گزارش بده. کسی که ناتوان از انجام وظایف رهبری می‌شود نه تنها خبرگان می‌فهمند بلکه مردم هم می‌فهمند. به خاطر چنین امر آشکاری یک گروه ناظر گذاشتن دون از شأن رهبری است که قانون اساسی او را در بالاترین مرتبه کشور قرار داده است.
پس از پایان سخنان اعضای مجلس بازنگری، نایب رئیس مجلس آقای هاشمی رفسنجانی برای این اصل رای‌گیری به عمل آورد و اکثریت بالای اعضا به حذف جمله “نظارت بر حسن انجام وظایف” رای دادند. لذا در قانون اساسی جدید هم مثل قانون اساسی قدیم فقط نوعی مراقبت خبرگان بر بقای شرایط رهبری و حق عزل رهبری در صورت فقدان شرایط وجود دارد. خبرگان که از معنای حقوقی نظارت آگاهی داشتند برای جلوگیری از هر گونه سوء تفاهم آیندگان حاضر نشدند کلمه نظارت در اصل 111 به کار رود و آقای مهدوی کنی رئیس مرحوم مجلس خبرگان رهبری که در مجلس بازنگری قانون اساسی نیز عضویت داشت در مورد موضوع نظارت بر ولی فقیه به طور روشن‌تر و صریح‌تر گفته است نظارت خبرگان بر رهبری نه استصوابی است نه استطلاعی، بلکه حراستی است.
نظارت استصوابی معنایش این است که رهبر هر کاری خواست بکند باید بیاید از ناظرین اجازه بگیرد. نظارت استطلاعی هم معنایش این است که ناظرین بروند تمام کارهای رهبری را زیر و رو کنند که ببینند چه کار می‌کند و چه کار نمی‌کند. ولی نظارت حراستی همان است که در دعای عهد آمده یعنی، هدف ما حراست از این جایگاه و این مقام است که خدشه‌ای بر آن وارد نشود و دشمن نتواند به او تعرض کند و نظارت به این معنی نیست که دائماً یک گروه رهبر را سین جیم کنند. نظارت حراستی زمانی محقق می‌شود که در وهله اول ما به فکر حراست از جایگاه رهبری و شخص رهبر باشیم.
همان گونه که مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس بازنگری قانون اساسی توجه داشته‌اند، مسئله نظارت بر شخص اول نظام در علوم سیاسی جدید به عنوان یک مسئله ویژه و یک استثناء مورد توجه نظریه‌پردازان اولیه این دانش قرار داشته و آنها تصریح کرده‌اند که نظارت یک نهاد بر شخص اول نظام موجب تضعیف تمامیت نظام سیاسی شده و ثبات و استحکام آن را خدشه‌دار می‌کند، به همین علت در هیچ یک از قوانین اساسی کشورهای بزرگی مثل فرانسه، آلمان، انگلستان و آمریکا نهاد خاصی برای نظارت بر شخص اول وجود ندارد و شخص اول فقط در صورت ارتکاب جرم‌های بزرگی مثل خیانت ممکن است از طرف دادگاهی خاص مورد سئوال قرار گیرد. در اصل 48 قانون اساسی فرانسه به صراحت گفته شده شخص اول در انجام وظایف محوله از مسئولیت مبرا است یعنی در انجام وظایف محوله کسی نمی‌تواند از او سئوال کند.
آنها که در قانون اساسی کشور خودشان نهادی برای نظارت شخص اول قرار نداده و حتی او را مبرا از مسئولیت دانسته‌اند قطعاً هدفشان تامین مصالح شخص نبوده بلکه مصلحت کلی نظام سیاسی و ثبات و استحکام آن مدنظرشان بوده است.
باید دید کسانی که امروز در کشور ما با چشم بستن به روی همه این حقایق دم از نظارت بر عملکرد شخص اول نظام می‌زنند و عده‌ای خوش قلب و دلسوز هم آن را امری خیر تلقی می‌کنند از تبعات مخرب این سخن آگاه هستند آیا اطلاع دارند که این نظارت  کلمه حقی است که می‌تواند اراده‌ای باطل در پشت آن پنهان باشد.
فقط نگاهی به استقبال وسیع رسانه‌های معاند خارجی از این گونه سخنان هشداری است برای این گونه افرادخیرخواه، کسانی که گاه مقولات متفاوتی مثل امر به معروف، انتقاد و نصیحت را که هر کدام معنای متفاوتی دارند در کنار مقوله نظارت که یک معنای حقوقی خاص دارد، قرار می‌دهند.
مجدداً تاکید می‌شود نظارت در معنای عام آن مثل امر به معروف، انتقاد و نصیحت وظیفه‌ای همگانی است که همه مردم و مسئولین و دستگاه‌ها در قبال تمام رده‌های نظام سیاسی آن وظیفه را به عهده دارند و وظیفه‌ای اسلامی است، اما نظارت در علم حقوق و در حوزه دانش سیاسی شامل مفاهیم ویژه‌ای است که کاربرد مشخص و محدودی دارد، محدود می‌نماید.
در پایان باید از افراد دلسوزی که از سر خیرخواهی موضوع نظارت بر رهبری را ضروری می‌دانند سئوال کرد با توجه به اینکه نهاد نظارت قدرت بررسی عملکرد و قدرت عزل و نصب رهبر را دارد و بدون شک قدرتی فراتر از رهبر است، چه نهادی باید بر عملکرد این رهبر اصلی و پنهان کشور نظارت کند. آنها چگونه رضایت می‌دهند که این رهبر جدید که علم و عدالت و آگاهی و بینش کم‌تر از رهبر نظام است بالاتر از او قرار گیرد.