نظر قوه قضائیه درباره فیس بوک
به گزارش سایت شمس مبارکه به نقل از فرارو سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهار نظر برخی از منتسبین به سران فتنه گفت: «اگر عوامل فتنه سال 88 بخواهند، فضای کشور را متشنج و با مسائل خلاف موجب تشویش ادهان عمومی شوند،بدیهی است دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود.»
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در پنجاه و ششمین نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه در سال 87 بعد از قضیه انتخابات افرادی با ایجاد جریانی مرتکب ظلم بزرگی شدند، افزود: «این افراد با به آتش کشیدن اموال عمومی، مسجد و دیگر اقدامات خراب کارانه، حضور پرشور و افتخار آمیز مردم در انتخابات را به کام آنان تلخ کرده و آب در آسیاب دشمن ریختند.»
وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی بیشترین ارفاق را به برخی از این متهمین داشته است،گفت: «شاید همین ارفاق ها سبب شده که این ها این گونه ادعا می کنند و شاید ما در این راستا کوتاهی کرده ایم.»
مخالفت با شبکه اجتماعی فیس بوک
دادستان کل کشور در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر جرم نبودن عضویت در فیس بوک طبق نظر معاون آمار، اطلاعات و فناوری قوه قضائیه و اختلاف نظر پلیس فتا با دستگاه قضا اظهار کرد اختلاف نظری بین نیروی انتظامی و دستگاه قضائی وجود ندارد و معاون آمار قوه قضاییه نیز اعلام کرده بود که اگر شبکه اجتماعی فیس بوک موجب ترویج فساد و فحشا، خلاف عفت عمومی و ضد امنیت عمومی نشود، اشکالی ندارد.
اژه ای افزود: «در حالی که موارد مجرمانه بسیاری از جمله ترویج فساد و فحشا، آموزش های ناصحیح، خلاف عفت عمومی و غیره توسط کارگروهی مربوط به این مساله از این شبکه اجتماعی مشاهده شده است.»
وی گفت: «به همین دلیل مخالف این شبکه اجتماعی هستیم و اگر هریک از این شبکه های اجتماعی حاضر به حذف اقدامات مجرمانه شوند، عضویت در آن اشکالی نخواهد داشت.»
ورود قوه قضاییه به موضوع انتقادها از دولت قبل تنها با ارایه مستندات
سخنگوی قوه قضاییه در مورد گزارش 100 روزه دولت گفت: «معمولا وقتی عمر دولت قبلی به سر می رسد دولت جدید از عملکرد آن انتفاد می کند. زمانی که دولت هشت ساله هاشمی عوض شد دولت بعدی از عملکردش انتقاد کرده بود.»
اژه ای افزود: «این اظهار نظرات بدیهی است و قوه قضاییه ورود پیدا نمی کند مگر آنکه مستنداتی در خصوص این انتقادات وجود داشته باشد.»
اژه ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد این ادعا که ستاد حقوق بشر باید زیرمجموعه دولت باشد نه قوه قضاییه، گفت: «ستاد حقوق بشر زیر نظر و جزو تشکیلات قوه قضاییه نیست؛ از آنجا که قوای مختلف در زمینه ستاد حقوق بشر باید فعال باشند لذا چند سال پیش با مصوبه شورای امنیت ملی، ستادی تشکیل شد و اعضای ستاد رییس دستگاه قضا را به عنوان رییس ستاد انتخاب کردند.»
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: «ستاد حقوق بشر، ستادی است که با تصویب شورای امنیت ملی به وجود آمده و تا زمانی که این شورا مصلحت بداند ، وضعیت به این صورت باقی خواهد ماند.»
آخرین وضعیت پرونده احمدی نژاد
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه عدم حضور احمدی نژاد در دادگاه آیا باعث می‌شود که وی بازداشت شود؟، گفت: «در رابطه با این پرونده باید بگویم در برخی رسانه‌ها گفته شده که چرا به این پرونده اینقدر سریع رسیدگی کردید، اما روند رسیدگی به این پرونده سریع نبوده است؛ چرا که با توجه به شکایت مجلس و شاکیان خصوصی این زمان رسیدگی سریع نبوده است. »
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: «همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که اگر فردی به دادگاه احضار شد و حضور نیافت در این راستا دادگاه می‌تواند چه اقداماتی انجام دهد. در اینجا باید گفت که اگر فرد احضار شده به دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، در اینجا یک تکلیف دارد و در موارد دیگر ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و اعلام نکند که به چه دلیل حضور نیافته و در اینجا قاضی با علم خود می‌گوید عدم حضورش غیرموجه بوده و در اینجا تکلیف دیگری دارد.»
وی افزود: «در حال حاضر در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ 16 آذر ماه به دادگاه احضار کرده است.»
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده مواردی که دادگاه تشخیص دهد که متهم نیامده است و لایحه هم داده نشده است دادگاه می‌تواند غیابی محاکمه کند و حکم دهد.
