مقاله:فساد اقتصادی و راهکار های پیشگیری از آن / عباس ابوطالبی
پایگاه خبری شمس شهرستان مبارکه – به عنوان جامع ترین تعریف می توان گفت که فساد عبارت است از سواستفاده از امکانات و منابع دولتی در راستای منافع شخصی یا گروهی به عبارت دیگر فساد استفاده عمدی و نامناسب از قدرت یا موقعیت واگذار شده به اشخاص است فساد زمانی اتفاق می افتد که مقام دولتی یا کارگزار حکومتی،منفعت شخصی یا گروهی را بر مصلحت و منفعت عومی ترجیح می دهد.فساد اشکال گوناگونی از رشوه،پارتی بازی،عزل و نصب،سرقت اموال و امتیازات دولتی،گریز از پرداخت مالیات،انحراف و تغییر درآمدهای دولتی،و تخلفات انتخاباتی و…….را در بر می گیرد.فساد اقتصادی،نقص قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است.رواج فساد اقتصادی یکی از مهمترین موانع پیشرفت اقتصادی است. از سوی دیگر فساد باعث کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. به گونه ای که فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت ها و فعالیت های زیر زمینی سوق خواهد داد. پیامدهای فساد اقتصادی عبارتند از1-تضعیف امنیت اقتصادی2-بی پباتی در کشور3-افزایش فعالیت های زیر زمینی4-اختلال در سرمایه گذاری داز مدت داخلی و خارجی5-افزایش هزینه معاملات تجاری و………….و اما در ایران مبارزه با فساد اقتصادی در مقاطع مختلف زمانی و با اهداف گوناگون مطرح شده است .پس از جنگ جهانی دوم حداقل در سه دوره مبارزه با فساد اقتصادی در دولت ها مطرح شده استدوره اول در دوران حکومت ساعد و رزم آرادر سالهای 1328-29دوره دوم در دوران حکومت امینی در سالهای 1339-1340دوره سوم دوره حکومت هویدا سالهای 1352-1356 که در هر سه دوره اقدامات بی نتیجه،سطحی،و زودگذر بود و نتیجه ای مفیدی در بر نداشتند از پیروزی انقلاب اسلامی نیز پس از یک وقفه کوتاه به دلیل اوضاع خاص اوایل انقلاب،دوباره فساد به اشکال مختلف نمایان شد به نحوی که مجلس شورای اسلامی به ناچار در سال 1371 قانون ممنوعیت اخذ هرگونه پورسانت،هدایا و رشوه و..را تصویب کرد و در قانون اساسی اصول اول،سوم،هشتم،چهل و نهم،یک صد و چهل و دوم،به موضوع مبارزه با فساد اقتصادی اشاره نموده است
[راهکارهایی مبارزه با فساد اقتصادی]1 –اصلاحات ساختاری؛تشکیل سازمان یا کمیسیون مبارزه با فساد اقتصادی 2-اصلاحات اداری؛تدوین ضوابط و مقرراتی در خصوص ترفیع و احراز پست های مدیریتی و رسیدگی به صورت وضعیت دارایی ها و بدهی های کلیه کارکنان دولت،الکترونیکی کردن خدمات دولتی و توسعه دولت الکترونیک3-اصلاحات اجتماعی؛ارتقای سطح آگاهی مردم و آموزش عمومی و نهادینه کردن مبارزه با فساد اقتصادی از طریق جامعه پذیری و گسترش فرهنگ مبارزه با فساد اقتصادی در جامعه4-اصلاحات سیاسی؛آزادی مطبوعات در حوزه فساد اقتصادی،شفاف سازی و رسیدگی به اسناد مالی کلیه نهاد های حاکمیتی و شرکت ها و موسسات مرتبط با آنها،نظارت قوی تر نهاد های نظارتی بر فعالیت های اقتصادی
به طور کلی خشکانیدن ریشه فساد اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه است . قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض،از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری می کند و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن،مجرم و خائن و عناصر آلوده رااز سر راه تعالی کشور بر دارد.بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت،بسیار مهم و کارساز است.
عباس ابوطالبی،کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
