جرایم آلایندگی باید متناسب با میزان آلایندگی اخذ شود

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: باید در قوانین بازنگری‌هایی انجام شود که بین جریمه واحدهای صنعتی‌ که برای کاهش آلودگی تلاش می‌کنند با واحدهای صنعتی‌ای که تلاش نمی‌کنند تفاوت قائل شد.

به گزارش خانه ملت، معصومه ابتکار در نشست بررسی وضعیت آب و هوای شهرستان مبارکه اصفهان در کمیسیون کشاورزی مجلس با تشکر از اعضای این کمیسیون خواستار اضافه شدن پسوند محیط زیست به نام این کمیسیون شد و گفت: امیدوارم کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس وضعیت و معضلات زیست محیطی را با قدرت پیگیری کند.

ابتکار ادامه داد: اندازه‌گیری‌های آلاینده‌های زیست محیطی براساس قانون باید توسط سازمان محیط زیست تایید شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: براساس ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی که استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند باید توسط سازمان حفاظت محیط زیست تشخیص و نامشان اعلام شود تا مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی بشوند.

ابتکار افزود: در اجرای قانون با یک معضلاتی روبرو هستیم البته هدف از این جرائم این است که آلوده‌کنندگان محیط زیست و طبیعت زیان‌های اقتصادی را پرداخت کنند که انجام این موضوع جنبه تادیبی دارد تا موضوع آلودگی هوا رفع شود.

معاون رئیس جمهور افزود: هدف دوم از اجرای قانون مذکور این است که مبالغ حاصل از اخذ عوارض ناشی از ایجاد آلودگی هوا در شهرها و دهیاری‌های همان منطقه توزیع شود.

ابتکار تصریح کرد: ما می‌خواهیم محیط زیست حفظ و در کنار آن صنعت ارتقاء یابد. البته این نکته نباید فراموش شود که باید بین واحدهای صنعتی که برای رفع آلایندگی خود تلاش می‌کنند با صنایعی که به این موضوع اهمیت نمی‌دهند، تفاوت قائل شد.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه پروتکل‌های اندازه‌‌گیری آلودگی‌های زیست محیطی خاص است افزود: باید در قوانین بازنگری‌هایی انجام شود که بین جریمه واحدهای صنعتی‌ که برای کاهش آلودگی تلاش می‌کنند با واحدهای صنعتی‌ای که تلاش نمی‌کنند تفاوت کند.

ابتکار گفت: متاسفانه بعضا مبالغ دریافتی از اخذ مالیات بر ارزش افزوده صنایع آلاینده، در موضوعات دیگری هزینه می‌شود.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست یادآور شد: واحدهای صنعتی‌ای که اقدام به رفع آلایندگی می‌کنند باید آن‌ها را از لیست صنایع آلاینده خارج کرد.